درباره ممنوعيت اعدام در ملا عام - نعمت احمدي

نعمت احمدي

نعمت احمدي- حسب ماده 101 قانون مجازات اسلامی حاکم شرع، مناسب است مردم رااززمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است که عده ای ازمؤمنین که کمترازسه نفرنباشند درحال اجرای حد حضورداشته باشند، غیراز ماده فوق نگارنده با تورق قانون، ماده خاصی را که تکلیفی یا اجازه ای به قاضی صادرکننده حکم داده باشد تا مجوزاجرای مجازات درملاء عام باشد را پیدا نکردم هرچند ظاهرأ برابردستورات فقهی مجازات بعض ازجرائم باید درملاء عام باشد اما آنچه درقوانین موجودآمده است، مجوزی برای اجرای حکم درملاء عام راحداقل نگارنده پیدا نکردم. درمورد اجرای مجازات شلاق درملاءعام اداره حقوقی قوه قضائیه برابرنظریه مورخ 19/11/64 تحت شماره 6241/7 اعلام داشته است: درتعزیرات وقتی دادگاه می تواند حکم به اجرای شلاق درملاء عام بدهد که قانون چنین اجازه ای را صراحتاً داده باشد زیرا زدن شلاق یک مجازات است و بودن آن درملاء عام که مستلزم هتک حیثیت مضروب شود مجازاتی دیگراست و بدون وجود قانون جایزنیست. هرچند اداره حقوقی از اجرای مجازات دربخش تعزیرات یادکرده. درمورد احکامی که منجر به اعدام به غیرازمورد قصاص می گردد نیز باید این نظریه اداره حقوقی را رعایت کرد و درخصوص قصاص هم تصریحی برمکان اجرای حکم نیامده است. آئین نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1382 درمواردی من غیرمستقیم از – اجرای حکم خارج ازمحوطه زندان – یاد کرده است.   

درقسمت اخیر ماده 7 آئین نامه فوق از- محل اجرای حکم – ذکری به میان آمده است و حسب بند « ب» همین ماده که مقرر می دارد: رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم درداخل محوطه زندان و یا همکاری با مأمورین نیزوی انتظامی ویا برای تسلیم زندانی - درصورتی که حکم درخارج از محوطه زندان - اجرا می شود، برابر این ماده اصل براین است که محکوم به اعدام را در- داخل محوطه زندان – اعدام کنند و اگررئیس زندان نیازبه همکاری مأمورین انتظامی داشت ازآنان استفاده کند ولی اگرحکم درخارج اززندان اجرا می شود، زندانی باید- تسلیم – نیروی انتظامی بشود، تبصره 2 همین ماده هم، تأمین امنیت محل اجرای حکم در- خارج ازمحوطه زندان را- به عهده نیروی انتظامی گذاشته است، دردیگرموارد این آئین نامه نیز ازاجرای حکم درملاء عام یادی نشده است قانون اساسی ( اصل 39 ) که هتک حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیرشده  و مستفاد از ماده 13 همین آئین نامه درصورتی که – حکم درخارج ازمحل زندان – اجراشود، صورتجلسه ای تهیه و به امضاء افراد و نهادهای مختلفی منجمله فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی می رسد.   

 با تکیه برموارد بالا، در ماههای گذشته ظاهراً به صوابدید نیروی انتظامی، ازنحوه دستگیری، درگیری نیروی انتظامی با متهمین و نیزصحنه اعدام قبل ازاجرای حکم، فیلمبرداری شد و به کرات ازتلویزیون – لابد به جهت تنبّه – دیگران پخش گردید. نمایش این نوع فیلم ها ، خصوصاً دستگیری افرادی که هنوز حکم قطعی ندارند و نشان دادن آن ازتلویزیون نه اینکه محمل قانونی ندارد بلکه خلاف قانون اساسی (اصل 39 ) که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است و برابرتبصره 1 ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری، انتشار محاکمه افراد در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجازنخواهد بود و متخلف به مجازات مفتری محکوم خواهد شد. 

   ملاحظه می شود درمتون موجود قانونی، اجرای حکم اعدام درملاء عام پیش بینی نشده است و مهم تراینکه، گرفتن عکس و فیلم و پخش آن ازرسانه ها درهیچ متن قانونی نیامده است، تنها برابرماده 20 آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، درصورت صلاحدید مقام قضائی مجری حکم، ازمراسم اجرای حکم توسط مسئولین زندان یا مأمورین انتظامی، حسب مورد فیلمبرداری یا عکس برداری شده و عکس یا فیلم ها درپرونده محکوم بایگانی می گردد و تنها خبراجرای حکم و خلاصه رأی دادگاه درروزنامه ها منتشر می شود، اما درموارداستثنائی به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجازازطرف ایشان، درصورتی که مصلحت ایجاب کند، عکس محکوم درحال اجرای حکم، توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشارمی یابد ملاحظه می شود.

رفتاراین چند ماهه درخصوص نحوه دستگیری متهمین درحالی که نیروی انتظامی نقاب برچهره داشت و درجامعه چنین انعکاس یافته بود که افراد نقاب دار، رقبای افراد دستگیرشده می باشند که ازمحل اختفای آنان باخبربودند. به وجهه قوه قضائیه که هیچ نقشی دراین موارد نداشت خدشه وارد آورد و تلویزیون های ماهواره ای به کرات ازاین تصاویرکه درتلویزیون ایران - با تأسف - نمایش داده شده بود سوء استفاده کردند و چهره ای خشن ازنحوه برخورد با متهمین درایران را به نمایش گذاشتند.

بخش نامه نهم بهمن سال 86 ریاست قوه قضائیه حکایتگربخشی ازاین واقعیت تلخ بود که این نوع عملکردها به جایگاه این قوه لطمه وارد آورده است. چگونه می توان پذیرفت افسری بلندگو به دست، شبانه مردم را به خیابانها بکشاند که شاهد برخورد با فلان به اصطلاح – اراذل و اوباش – محل باشند که آفتابه به گردن یا سوارالاغ و یا درحال تراشین سر متهم، دیگران را به تماشا دعوت کند. نگارنده که دل دراعتلای قوه قضائیه و برائت دامن این نهاد ازاین نوع حرکات خلاف قانون دارم بکرات درنوشته ها و مصاحبه ها این عملکرد را محکوم کردم،  این انتقادها نه اینکه مورد توجه قرارنگرفت بلکه بعض از روزنامه ها هم، چنین انتقاداتی را دلسوزی یا همسوئی با – اراذل و اوباش – دانستند و نیروی انتظامی هم نظری ازاین دست داشت. حال اینکه ابهت نیروی انتظامی درایجاد امنیت است نه استتارچهره خود درزمان اجرای دستورقضائی، یا برخورد با متهمین درجرائم مشهود و قداست .قوه قضائیه هم، اجرای قانون و رعایت آن نسبت به همه، حتی متهمین است که احساس کنند تنها درقبال جرائمی که مرتکب شده اند برابر قانون با آنان برخورد می شود نه اینکه برای شکستن مثلاً هیمنۀ آنان، آفتابه به گردن دورشهرگردانده شوند.

حال که ریاست قوه قضائیه- هرچند با تأخیر- حرف دلسوزان و منتقدانی که اعتلای قوه قضائیه را می خواهند درقالب بخش نامه خواستارجلوگیری ازاجرای اعدام در ملاء عام شدند، دراقدامی دیگرماده و تبصره ای را به آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص مصوب سال 1382 با طی تشریفات قانونی اضافه کنند وبه این ممنوعیت  مجازات افرادی که ازاجرای آن سوء استفاده کنند را بیفزایند تا این بخشنامه جنبه قانونی پیداکند، زیرا می دانیم که اجرای بخش نامه الزام آورنیست.

در مواری که دیده شده علیرغم صدوردستورریاست قوه قضائیه مبنی برجلوگیری ازسنگسار، واقعۀ هولناک سنگسارمردی درتاکستان قزوین برخلاف میل رئیس قوه قضائیه به اعتباراین قوه خدشه وارد آورد طبیعی است صدوراین بخش نامه بعد ازانتقادها و ضرباتی که درکل جامعه وارد آورد مطلوب است اما تا جنبه قانونی به خود نگیرد و مانعی قانونی دراختیارمجریان قانون نباشد الزام آورنخواهد بود مجازات اعدام فی نفسه باید با دقت و وسواس درزمان رسیدگی و با تکیه برادلۀ کافی و نگاهی به وضعیت متهم خصوصاً درمواردی مانند دفاع مشروع و رابطۀ علیّت و سببیّت و نیزدرخصوص مجازات اعدام درغیرموارد قصاص تعالیم لازمه و رعایت همه جانبۀ قوانین صورت گیرد تا خدای ناکرده حقی ازکسی ضایع نشود و مجازات اعدام به کمترین میزان آن برسد .