دولت نهم عامل اصلي گراني است

انتقاد اقتصاددانان اصولگرا و اصلاح طلب

پنج صبح- گراني كالاها و رشد فزاينده تورم به حدي رسيده است كه شهروندان به صورت همگاني نارضايتي خود را از سياست هاي اقتصادي دولت اعلام مي كنند. در اين ميان نظر اقتصادانان و كار شناسان مسائل اقتصادي هم بسيار قابل توجه است زيرا اقتصاددانان جامعه علاوه بر انتقادات جسته و گريخته تا كنون چندين بار در نامه‌ها و جلسات مختلفي نسبت به اعمال اين سياست‌ها هشدار داده‌اند. 

 واقعيت اين است كه دولت هاي جنگ و سازندگي هزينه‌هاي بسياري داشتند ولي به وضوح مي توان كارنامه اين دو (دولت هاي جنگ و سازندگي) از سايرين بهتر است. دولت اصلاحات هم با كارشكني‌هاي بسياري مواجه بود و تراز مالي آن همواره دستخوش دستكاري‌هاي مخالفان جريان اصلاح‌طلبي مي‌شد. براي مثال اگر مي‌خواست شكر وارد نكند، شكر كل توليدات آمريكاي لاتين وارد ايران مي‌شد.

دولت نهم اما همه امكانات را در اختيار دارد و از حمايت همه نهادهاي تصميم گير و مجلس برخوردار بوده و اختيارات كافي را هم  براي دگرگوني هاي بنيادين در اختيار داشت. مثلا هزينه‌هايي كه در نظام مالياتي براي فرهنگ‌سازي مالياتي و افزايش درآمد‌هاي آن صورت مي‌گيرد بسيار لازم است. دولت نهم دستگاه تبليغاتي بزرگي براي اين كار راه‌اندازي كرده است و اين يك نمونه از معاونت‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي اين سازمان كه خود را «مادر خرج مملكت» معرفي مي‌كند، موديان مالياتي را دچار سر در گمي كرده است.

اين هزينه‌ها در اختيار هيچ كدام از دولت‌هاي پيشين نبود و هنوز هم معلوم  نيست سرانجام اين فرهنگ‌سازي به كجا خواهد رسيد؟

آن چه ذكر شد تنها گوشه‌اي ازفعاليتهاي اقتصادي دولت نهم است. سياست‌هاي پولي و بانكي دولت احمدي نژاد بايد با توجه به آزادسازي اقتصاد به گونه‌اي عمل مي‌كرد كه ترازنامه بانك‌هاي دولتي دچار اختلال نشود و اگر بهره‌بري در حد اعلا ممكن نبود حداقل ميانگين سودآوري آنها تا اين حدي پايين نمي‌آمد كه همگي آنها زبان شكايت بگشايند و حسابداري آنها دچار مشكل شود؛ ريشه هاي اين مشكل هم به طور واضح نزد كارشناسان اقتصادي دامن بر آفتاب افكنده است.

سفرهاي استاني زيان آور
«محمد خوش چهره» عضوهيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تناقص‌هاي به وجود آمده در نظام اقتصادي كشور را ناشي از سياست هاي دولت نهم مي‌داند.

به اعتقاد وي از آنجا كه دولت احمدي نژاد با شعارهاي عدالت اجتماعي و رونق اقتصادي سر كار آمده است، بايد در گام نخست بهره وري را افزايش مي داد اما  متاسفانه شاهد بوديم كه سياست هاي مالي ، پولي، بازرگاني و  نيز برخي تصميم گيري ها در حوزه زمين و مسكن در تعارض و تناقص با اين رويكرد است و همديگر را خنثي مي كند. براي مثال اگر اين سياست‌ها با هم هماهنگ بودند شاهد رشد اقتصادي و در نهايت اشتغال زايي بوديم ولي اين اتفاق رخ نداد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در توضيح سياست‌هاي نادرست اقتصادي دولت افزود: به عنوان مثال سياست تجاري درهاي باز دولت باعث افزايش خارق العاده واردات شد به طوري كه رقم 55 ميليارد دلاري واردات نشانگر اين امر است. از سوي ديگر سياست‌هاي انبساطي دولت براي تزريق پول به جامعه باعث افزايش تورم شده است .

وي در ادامه با انتقاد از سفرهاي استاني احمدي ن‍‍‍ژاد، گفت: سفرهاي استاني رييس جمهوراساسا باعث فشار به نظام بانكي كشور مي شود و وامهاي پرداخت شده و  طرح وام هاي زود بازده ، از آنجا كه اساسا يك برنامه ناقص و كارشناسي نشده بود ، باعث افزايش " معوقات " بانك ها  شده است در نتيجه اين نگراني همواره براي بانكها وجود دارد كه تخصيص وام ها بيش از ظرفيت آنها باشد."

دولت كوتاه بيايد
همچنين " سعيد ليلاز" كارشناس مسائل اقتصادي، عقيده دارد كه سياست هاي انبساطي دولت باعث اختلال  در تراز نامه هاي بانك هاي دولتي شده است .

وي با بيان اينكه مطالبات معوق بانك ها در حال حاضر 5/2 برابر سطح استاندارد است، افزود: با  اين اقدامات انجام شده توسط بانك مركزي رقم مذكور از 4 در صد به 5/2 در صد رسيده است و شايد به توان گفت كه آقاي مظاهري به داد  آقاي احمدي نژاد رسيد.

ليلازبا اشاره اينكه اساسا منطق اقتصادي ، سياست هاي دوگانه انقباضي و انبساطي را نمي پذيرد و دولت با سياست هاي انبساطي و بانك مركزي با سياستهاي انقباضي نقاط مثبت  همديگر را خنثي كند، اظهار داشت:  دولت در پي افزايش توليد ناخالص داخلي است كه باعث افزايش تورم مي شود و پيشنهاد مي كنيم كه دولت از سياستهاي انبساطي دست بردارد و در سياست هاي انقباضي با بانك مركزي همگام شود.